روند خصوصی‌سازی

اصل 44 :

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

  • بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ ، صنایع مادر ، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو ، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه‌آهن و مانند اینهاست که به صورت مالیکت عمومی و در اختیار دولت است.
  • بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
  • بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت و تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.

مالکیت در این سخ بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.

روند خصوصی‌سازی شرکت :

سازمان خصوصی‌سازی در اجرای مفاد فصل اول قانون چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و مقررات مربوط و متن ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی از ابتدای سال 86 مبادرت به بررسی دارائی‌های شرکت پتروشیمی رازی نمود و از اول بهمن سال 86 طی آگهی مزایده سازمان خصوصی‌سازی ، به فروش گذاشته شد.

برنده مزایده فروش :

باتوجه به اتمام مهلت انجام مزایده در پایان بهمن 86 ، کنسرسیومی متشکل از شرکت سهامی گوبرفابریقالاری ترک آمونیم (گوبره‌تاش) ، شرکت انرژی گاز آسیا ، شرکت شقایق سازه رنگین (ملیت ایرانی) ، شرکت تابوسان و چندین شرکت داخلی پیشنهاد خود را مبنی بر خرید شرکت پتروشیمی رازی ، به سازمان خصوصی‌سازی ارائه نمودند که نهایتا کنسرسیوم مربوطه با پیشنهاد مبلغ 635 میلیارد تومان به عنوان برنده مزایده اعلام گردید.

ترکیب سهامداران

نام شرکت

میزان سهم (درصد)

گوبرفابریقالاری ترک آمونیم (گوبره‌تاش)

48.88%

انرژی گاز آسیا

23.91%

تابوسان

10.88%

شقایق سازه‌رنگین (ایرانی)

11.95%

کارکنان شرکت

4.38%